امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
اخبار > دوگانگی بازار کار و تاریخچه مؤسسات کار موقت در فرانسه و آلمان..


  چاپ        ارسال به دوست

دوگانگی بازار کار و تاریخچه مؤسسات کار موقت در فرانسه و آلمان..


خلاصه

بازار کار در فرانسه و آلمان، متحمل قانون زدایی گسترده نشده است. قوانین کار حمایت از کارگران (مقررات سختگیرانه اخراج ، برنامه های بازنشستگی زود هنگام)، در طول دهه 1960معرفی شده، در طول بحران های اقتصادی تقویت شده و تا به امروز در همان جایگاه باقی مانده است. اما یک کارآفرین برای شروع یک کسب و کار در اروپای قدیم برای یافتن نیروی کار انعطاف پذیر با کمی مشکل رو به رو می شود. چگونه این ممکن است؟

در حقیقت، در کنار قانون معین کار در شروع دهه هفتاد، قراردادهای منعطف اشتغال ابداع و قانونی شد. اینچنین قراردادهایی با محدوده زمانی، تحت نفوظ  قوانین غیر منصفانه اخراج، برای طرح دعوی حقوقی باز نشد. قراردادهای اشتغال موقت که حاکی از یک رابطه سه ضلعی بین یک شرکت موقت راهنما، یک موکل  و یک کارگر، یکی از آنها بود (در سال 1972 در فرانسه و آلمان قانونی شد). بنابراین، این یکی از بهترین راهها برای مطالعه منشاء چیزی است، که می توان به آن برچسب دوگانگی قانونی را چسباند. با مقایسه با کشور های آمریکا و انگلیس، نشان می دهد که بازار کار دوگانه می تواند در یک محیط قانون زدا نیز رشد کند. در بیشتر کشورهای صنعتی، اعداد و ارقام نشان دهنده رابطه متزلزل اشتغال و بیکاری طولانی مدتی است، که معمولا مرتبط به گروه های خاصی از مردم هستند که در قانون است( جوانان، افرادی با مهارت کم، مهاجران، زنان). از این رو این سوال مطرح است: اگر کمبود قوانین و یا زیاد بودن قوانین هر دو به عنوان مسبب تبعیض و نابرابری در بازار کار شناخته شوند، می توان قانون را به طور کلی مقصر دانست؟ برای پاسخ به این سوال، من به بررسی روند به مجود آمدن قانون در دو کشور فرانسه و آلمان می پردازم (تاریخ اجتماعی قانون). قانون طبق این دیدگاه، به عنوان نتیجه پیچیده ای از اعمال نفوظ شرکت های موقت، نیازهای اقتصادی و اجتماعی، تعادل سیاسی، توافقات بین شرکای اجتماعی و اعمال قانونی، آشکار می شود. من همچنین به این سوال می پردازم که آیا رفتار تبعیض آمیز، ساختار قانونی و یا نیازهای خاص اقتصادی می تواند مسئول رشد سریع کارهای موقت در سی سال گذشته، در مدل های اجتماعی فرانسه و آلمان باشد.         



Labor Market Dualism and History of Temporary Work Agencies in France and Germany


Abstract:

Labor markets in France and Germany did not undergo a massive deregulation. Labor laws protecting workers (strictcular labor law, new flexible employment contracts were invented and legalized at the beginning of the 1970s. Such time-limited contracts were not open to litigation under unfair dismissal laws. The temporary employment contract, which implies a triangular relationship between a temporary help firm, a client, and a worker, was the first of those (it was legalized in 1972 in France and Germany). Thus, it is one of the best way to study the origins of what can be labelled a “legal dualism”. 

Comparisons with the UK and the US suggest labor market dualism can also florish in a deregulated environment. In most industrialized countries, figures show that precarious employment relationships and long-term unemployment usually concern specific categories of people whatever the law (young, low-skilled, immigrants, women). Hence this question: if lack and excess of law can both be held responsible for labor market inequalities and discrimination, can law be blamed at all? 

To answer this question, I will analyze the law making process in both France and Germany (social history of law). Law from this perspective appears as the complex outcome of the lobbying of temp-firms, social and economic needs, political equilibria, compromises between social partners and legal traditions. 

I will also address the question of whether discriminatory behavior, legal architecture or specific economic needs can account for the booming of “temping” in the last thirty years within the French and German social models.


٠٠:٣٣ - 1397/02/23    /    شماره : ١١٠٠١    /    تعداد نمایش : ٥٠٩



خروج




كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد